لم يهدأ الجدل المصري الدائر حول مصير اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل والصامدة منذ عام 1979. وذلك عقب التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، وسط تباين ردود الفعل حول كيفية التعامل مع السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وبينما دعا إعلاميون وسياسيون معارضون لإلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل، يؤمن آخرون بأهمية ضبط النفس، بوصف ما حدث وإن كان خروقات مدانة لا يمس السيادة المصرية على أراضيها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، تزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود؛ حيث قالت مصادر مطلعة، إن القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرق وغرب معبر رفح في الجانب المصري.
وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عدة أحزاب سياسية معارضة، بإسقاط اتفاقية السلام، على خلفية ما وصفته بالانتهاك الإسرائيلي من جانب واحد للاتفاقية، مع طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية. كما دعا نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي في بيان إلى قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن، في وقت شهدت فيه منصات مواقع التواصل الاجتماعي سجالاً حول الموقف من الاتفاقية.
وكانت مصر قد حذرت مطلع الأسبوع الحالي، في إفادة رسمية عن الخارجية، من مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية بمنطقة رفح الفلسطينية وما ينطوي على ذلك من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يوجدون في تلك المنطقة.